تاریخ انتشار: ۲۰۲۱/۰۱/۲۰
آموزه های حقوق کیفری (22519351)(20)pp. 59-80
نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیهکنندگان آثار علمی است و رفتار سفارشدهندگان را جرمانگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارشدهنده و سفارشگیرنده وجود دارد و چهبسا سفارشدهنده نقش پررنگتری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارشگیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرمانگاری صریح رفتار سفارشدهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارشدهنده میتواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارشگیرنده از قبل و بدون تحریک سفارشدهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجهای از جمله استفاده سفارشدهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.
