یکی از تحولات حقوق مسئولیت مدنی، بحث جمعی شدن این گونه مسئولیتهاست. گذشته از تقسیم خطرات، مسئولیت مدنی در زمانهای گذشته جمعی بوده و نتیجۀ فعل زیانبار بر همه قبیله و خانوادۀ فاعل آن فعل تحمیل میشده است. سپس با رشد تمدنها وبا ظهور اصل شخصی بودن، مسئولیت مدنی جنبۀ شخصی به خود گرفت. اما اخیراً در زمان معاصر زمزمههایی از جمعی شدن مسئولیت به شیوۀ علمی بهگوش می‌رسد که رد پای این ایده را در برخی از قوانین جدید هم میتوان دید.در این راستا بحثهای دیگری مانند اجتماعی کردن خطرات یا اجتماعی کردن جبران خسارت و آثاراین مباحث بر حقوق مسئولیت مدنی قابل تأمل است که با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف این پژوهش، بررسی رابطه شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی و ارتقاء اعتماد و درستی ناشی از استفاده فناوری اطلاعات (تلفن و فکس، کامپیوتر و خدمات بانکداری الکترنیک) با کاهش فساد اداری در شعب بانک صادرات شهر اصفهان است. روش این پژوهش، از نوع همبستگی- پیمایشی است. در این پژوهش، با استفاده از جدول کهن، مورگان و کرجسای تعداد نمونه 269 نفر بهشکل تصادفی طبقهبندیشده از بین 900 نفر کل کارکنان شعب بانک صادرات شهر اصفهان انتخاب گردید. اطلاعات مربوط از طریق دو پرسشنامه محققساخته با روایی محتوایی تأییدشده توسط صاحبنظران و پایایی با ضرایب آلفای کرونباخ برابر 96/0 و 92/0 استخراج شد. نتایج با استفاده از روشهای آمار توصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره، و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شفافیت اطلاعات، بهبود پاسخ‌گویی و ارتقاء اعتماد و درستی ناشی از فناوری اطلاعات شامل تلفن و فکس، کامپیوتر و خدمات بانکداری الکترونیک با کاهش فساد اداری رابطه معنیدار و مستقیم دارد.
مطالعات حقوق تطبیقی (1735496X)(1)pp. 133-153
در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرفکننده حق انصراف از عقد پیشبینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرفکننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمردهاند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادشده، نشان می‌دهد که قانونگذار ایران در مادۀ 37 برخلاف معادل اروپایی آن، بهجای حکم به وجود حق فسخ، تأمینکننده را به درنظر گرفتن حق فسخِ حداقل هفتروزه به نفع مصرفکننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تأمینکننده به جریمۀ مقرر در مادۀ 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانونگذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.
مطالعات حقوق خصوصی (25885618)(4)pp. 633-651
اشخاص حقوقی میتوانند مسئول جبران خسارت باشند. از نظر تحلیلی، اشخاص حقوقی نیز میتوانند مسئول عمل دیگری بهشمار آیند. این اشخاص میتوانند مسئول عمل کارکنان و کارگران خویش باشند و این مسئولیت در حقوق فرانسه تابع بند 5 مادۀ 1384 ق.م.ف و در حقوق ایران مشمول مادۀ 12 ق.م.م یعنی مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر است. این مسئولیت بحث تازهای ندارد، اما در کتابهای جدید مسئولیت مدنی گاه به نوع دیگری از مسئولیت یعنی مسئولیت شخص حقوقی ناشی از عمل ارگان اداره‌کننده برخورد می‌کنیم که به نظر عدهای مسئولیت خاصی بوده، مشمول مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر نیست و تا حدودی موضوع نوینی است که در قوانین ما مطالب چندانی دربارۀ آن وجود ندارد. در این مقاله این موضوع جدید به شیوۀ تطبیقی بررسی خواهد شد.
مطالعات حقوق خصوصی (25885618)(4)pp. 583-603
نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان میداند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه بهعنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزونبر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی و تأیید کرده است که سبب میشود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد و در مواردی که عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری شود و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. چنین نهادی و البته نه با تمام آثار آن می‌تواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد، و جایگزین نهادهای خاص و موردی شود تا تداومبخش روابط حقوقی طرفین باشد.
اندیشه‌ی عدالت طبیعی تغییر‌پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه‌ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه‌شناختی و به طور کلّی اندیشه‌های واقع‌گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی به حقوقْ میانه‌ای با حقوق طبیعی و اندیشه‌ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده‌اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتّی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و پذیرش آن به منزله‌ی معیار سنجش اعتبار اراده‌ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده‌ی حقوقی به مبنای قاعده‌ی حقوقی نداشته، می‌تواند نوعی کثرت‌گرایی حقوقی در مبنای الزام‌آوری قاعده‌ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام‌آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می‌رسد نظریه‌ی اعتباریات علّامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می‌نگرد، همسو با اندیشه‌ی عدالت طبیعی متغیّر است؛ عدالتی که می‌تواند روند و مکانیسم‌هایِ انعطاف‌پذیرِ ایجاد قاعده‌ی حقوقی و به‌طور کلّی نظام حقوقی را نتیجه دهد.
مطالعات حقوق خصوصی (25885618)(3)pp. 413-429
امروزه «ازدواج‌های چندملیتی» بیش از هر زمانی درحال وقوع هستند و به تبع آن بسیاری از قواعد مربوط به تابعیت تغییر کرده‌اند. بسیاری از کشورها برابری تابعیت هریک از زوجین را در خانواده‌های چندملیتی پذیرفته و از «وحدت تابعیت» به سوی «استقلال تابعیت» زوجین گرایش یافته‌اند. لذا امکان انتقال تابعیت از طریق هریک از والدین تحقق یافته است و بیشتر کشورها نیز آن را شناسایی کرده‌اند. وقوع تابعیت مضاعف نیز بیش از هر زمانی ممکن شده و کشورها با توجه به منافع و مصالح خود به شناسایی وپذیرشتابعیت مضاعف اقدام کرده‌اند و این نوع تابعیت درحال گسترش است. اما نظام حقوقی ایران دربارۀ تابعیت ناشی از ازدواج‌های چندملیتی- با آنکه شرایط وقوع آن در ایران بسیار است- همگام با تحولات جهانی پیش نرفته است. هنوز اصلْ بر وحدت تابعیت زوجین است و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر ممکن است؛ گرچه انتقال تابعیت اکتسابی براساس ماده‌واحدۀ 1385 ممکن شده، اما تمام چالش‌ها را رفع نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تابعیت مضاعف با آنکه عملاً وجود دارد به صورت رسمی اجازه داده نشده است. با توجه به تحولات جهانی، بهتر است نظام حقوقی ایران با درنظر گرفتن مصالح کشور، اصلاح و با واقعیت‌های موجود سازگار شود که این موضوع می‌تواند در راستای سیاست‌های جدید جمعیتی نیز باشد.
مطالعات حقوق عمومی (24238120)(2)pp. 167-179
اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی بهلحاظ منافع اقتصادی و همچنین از جنبههای اکولوژیک قاعدهای طلایی محسوب میشود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطۀ سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیبهای وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینههای گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با عنایت به همین موارد، بهکارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلاً تقویت رویۀ بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بینالملل محیط زیست پرداخته شود.
مطالعات حقوق خصوصی (25885618)(1)pp. 95-111
تأکید بر علت فاعلی و ارتباط وثیق علت صوری و بهویژه علت غایی با آن در مؤلفههای ذاتی عدالت طبیعی، دوگانگی عقل و عدالت طبیعی را در اندیشۀ طرفداران عقل منبع موجب شده است؛ زیرا همان تأکید، درک کامل سازوکار عدالت طبیعی و محتوای آن را برای عقلانیت انسانگرایانه غیرممکن میکند و به همین دلیل نمیتوان از وحدت عقلانیت و عدالت طبیعی سخن گفت. دوگانگی نشان از نوعی وحدتگرایی خدامحور در مبنای التزامآوری قاعدۀ حقوقی و نبود معیاری برای سنجش اعتبار محتوای نظام تشریع دارد. بهاینترتیب، عقل به عقل منبع فرو میکاهد؛ عقلی که فقط مُدرِک است، و حکمکننده یا ایجادکنندۀ قاعدۀ حقوقی نیست و در این ادراک هم نمیتواند مدعی ادراک کامل باشد.
قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانونگذار دولتی بهعنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیهشده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لزوم- اصل برتر قراردادی خواهند بود. چنین نگرشی، با نظام حقوق قراردادهای ایران نیز سازگارتر است. در نظام حقوقی ایران، نه ارادۀ قانونگذار دولتی و نه اصل حاکمیت اراده، هیچکدام مبنای اعتبار مفاد قرارداد نیستند تا «ستایش قرارداد» نتیجه شود، بلکه ارادۀ شارع مبنای اعتبار مفاد قرارداد است و ارادۀ شارع نیز اصل لاضرر و اصل نفی عسر و حرج را حاکم بر سایر اصول قراردادی میداند.
مطالعات حقوق خصوصی (25885618)(3)pp. 505-523
در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی بهتدریج در میان رژیمهای حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوریهای کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده بهسهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت بهعنوان یک اصل مطرح، و مسئولیت شخصی، مسئولیت ناشی از عمل غیر و مسئولیت ناشی از اشیا و حتی مسئولیت دولت نسبت به اعمال قوای قضائیه و مقننه پذیرفته شده است.در حقوق ایران هم لایحهای در این زمینه ارائه شده بود که در صورت تصویب میتوانست تا حدودی نواقص حقوق ایران را رفع نماید، ولی این لایحه به فراموشی سپرده شد که در این نوشتار با مطالعۀ تطبیقی بررسی خواهد شد.
Procedia - Social and Behavioral Sciences (18770428)15pp. 3616-3619
The major purpose of the study was to discover to what extent selected educational systems were using specified management science tools and techniques in their decision making processes. The familiarity of the administrators and the employees with such techniques, and which of the models were used the most were also studied. Finally, the purpose of study was to discover economic and managerial benefits provided by using MS. methods. The results indicated that although academic administrators of Southern California universities used management science models and techniques, but the models were used less than industrial and business organizations.© Published by Elsevier Ltd. © 2011 Published by Elsevier Ltd.
Procedia Computer Science (18770509)3pp. 1296-1303
The objective of the present research is to assess roles of management information system implementation on personnel and managers resistance causes in Isfahan Power Plant Management Corporation in Iran. The research questions were based on effects of management information system implementation on individual, group - social and organizational resistance causes of personnel and managers. With regard to this matter, in this research, the researchers intended to study the effects of management information system implementation on the resistance causes of personnel. Thus the research methodology has been of descriptive with survey research. The findings of research indicated that management information system implementation created individual resistance causes in personnel. But has not created group - social and organizational resistance causes on personnel. Thus, overall it was concluded that management information system implementation created personnel resistance causes. On the other hand, research findings showed that management information system implementation did not created individual, group - social resistance causes on managers. But created organizational resistance causes. Overall, it was concluded that management information system implementation did not create managers resistance causes. © 2010 Published by Elsevier Ltd.
Procedia Computer Science (18770509)3pp. 1243-1248
The purpose of performing of this research is to determine the importance and effectiveness of major factors on electronic customer relation management (ECRM) capabilities in System Group branches. Also it is specified which changes should be created by this company to implementing such system and which capabilities should be stressed in order to gain success based on the existing circumstances in each of the branches. A hierarchical model based on six major dimensions and sixteen indexes has been applied in this research to evaluate preparation of System Group branches for accepting of electronic customer relation management. In this research AHP method is applied to analyze data and Expert Choice software is used as analysis tool. Research results revealed that strategy has the most importance and priority among major factors of preparation for implementing of electronic customer relation management system. Also among the branches of the group that are called hereinafter as "Base", Tehran North Base has the priority in implementation with regard to main dimensions and indexes. © 2010 Published by Elsevier Ltd.
Javadi, H.,
Mehrabi, J.,
Beedel, M.,
Tanhaei, M.H. Australian Journal of Basic and Applied Sciences (19918178)6(9)pp. 148-153
Anyone who wants to make a right decision needs information. This information has a very strong effect in financial market where managers and stock holders rely on this information in order to make important decisions. Usually a large amount of information not only can not help decision makers, but also make them confused and nervous. Information systems can be helpful to solve this problem.In this paper we examine if information systems and accounting soft wares effect the financial statement transparency. To do so, we asked 86 brokers from 110 brokerage active in Tehran Stock Exchange. Analyzing the results comes from the questionnaires shows that the information systems and accounting soft wares have a significant effect on three main characteristics of financial statement transparency which are being relative, reliability and comparability.
Javadi, H.,
Amirosadat, S.N.,
Balochiyan, R.,
Liravi, F. Australian Journal of Basic and Applied Sciences (19918178)6(9)pp. 78-84
Consumers are living within a media saturated environment, which limits the effectiveness of advertising. This has led to advertising clutter, most prevalent in traditional mass media. The advertising clutter has resulted in marketers moving their advertising focus toward less cluttered mediums, such as mobile advertising. Mobile advertising allows companies to specifically target the right consumers by looking at age, gender and geographic regions etc. Being able to advertise to such a specified target group is an advantage for companies, however the question remaining is how consumers perceive this form of specific targeting advertising. This study was conducted with the aim of identifying the customers' attitudes toward mobile advertising and factors affecting their attitudes.Quantitative data has been collected through a questionnaire. The statements used in the questionnaire are based on previous studies and theories. The data retrieved through the questionnaire has been analyzed using SPSS and Amos. findings shows attitude towards advertising has great impact on attitude towards mobile advertising.
Middle East Journal of Scientific Research (discontinued) (19998147)11(1)pp. 46-52
From ratification of the first law on drugs in 1910 until 2010, different laws have been ratified. These laws, according to political, economical and social situations have similar features. These similar features, in comparison with laws ratified in years later, have been opposite with each other. Therefore, According to this point, we can classify the mentioned legislative procedure in 3 different periods. Apart from the first and the second period, the third period, is related to the laws approved after victory of revolution of Iran. Apart from the law approved in 1978 by the council, the law of these periods in 1986 with combating approach with the subject of "The law of combating against drugs" in 1996 and 2010 has been revised. These revisions have been caused changes in criminal legislative policy of drugs, legal vacuum in relation with the industrial drugs, the revision of the confiscation penalty, the change of attitude of the addicts to drugs, making legal approves on performing and delivering under surveillance., etc are examples of the political development of the legislative criminal policy, where will discussed in this paper. © IDOSI Publications, 2012.
Javadi, H.,
Mehrabi, J.,
Balouei jamkhaneh, H.,
Samangooei, B. Australian Journal of Basic and Applied Sciences (19918178)6(9)pp. 378-384
The main objective of the present survey was to study the impact of emotional intelligence and spiritual intelligence on organizational entrepreneurship. Statistical population of the survey includes employees working in manufacturing companies of Sari County in 2011 that one-hundred eighty seven (187) persons have been studied as the research sample using simple random sampling method and Wang and La'semotional intelligence questionnaire and King's spiritual intelligence questionnaire. Validity of the model was measured by structural equations modeling method and the relationship among variables was confirmed based on results of path analysis. Results reveal that emotional intelligence and spiritual intelligence are effective on organizational entrepreneurship. Also research findings demonstrated that the research model has a suitable goodness.
Social Sciences (discontinued) (18185800)8(6)pp. 618-627
The discharge of obligation is one of the most important legal issues to which special attention has been paid in both Iranian and Malaysian laws. Under Article 264 of the Iranian Civil Code, an obligation is discharged in one of the following ways: Fulfillment of the obligation, cancellation of agreement by mutual consent, release from obligation, substitution of a different obligation, set off and recoupment and acquisition of debt. In effect, Iranian legislation provides six modes of discharge of obligation. In Malaysian law on the other hand, an obligation is discharged through one of the following 4 ways: Performance, frustration, agreement and breach. With regard to form the Iranian Civil Code is dependent on a written legal system (the Roman-Germanic legal system) but in terms of content, it is influenced by Islamic law. By contrast, the Malaysian legal system is considerably influenced by an unwritten legal system (the common law). The task of this study is to examine and critique the modes of discharge of obligation under Iranian law in comparison with those under Malaysian law. The central goal is to remove the ambiguities and related problems observed in the Iranian law in order to give it greater efficacy. The research is a library-based type with a comparative analytic method. © Medwell Journals, 2013.
Social Sciences (discontinued) (18185800)8(5)pp. 412-420
Discharge of contractual obligations is one of the most important legal subjects and Articles 264-300 of Iranian Civil Code are devoted to this issue. Discharge of obligation is termination of commitment as a result of legal means. These means are classified in Article 264 Civil Code of Iran as the following namely; by fulfilment of obligation, by cancellation of bargain, by release from obligation, by substitution of obligation, by offset and recoupment and by acquisition of debt. Legislators of Iranian Civil Code have extracted this article from Article 1234 French Civil Code with some changes. Iranian law was dramatically under the influence of two legal Islamic and Roman-German systems. This matter led to approaching the form of Iranian Civil Code to the French Civil Code and its content to the Islamic law. In legislating Iranian Civil rights, two movements of Islamism and modernism were combined with each other but this extraction and structural imitation with all of its features contains many problems and ambiguities. In this study, the data gathered is of the library type and the research method is analytical. This study can be of benefit for law students, attorneys and judges aiming to help them better understand the discharge of contract law in Iran. © Medwell Journals, 2013.
World Applied Sciences Journal (discontinued) (18184952)28(12)pp. 2091-2096
The changes in the global economy and efforts undertaken by World Trade Organization (WTO) for globalization of economic and increasing competition have brought various countries, including developed and developing to the belief that in order to presence and survival in the regional and global markets even domestic ones, they must enhance the competitiveness capability of their industries and organizations. Organizational excellence models or business excellence are used as powerful tools for assessing the deployment of systems in different organizations. The Business excellence diamond model as a prescriptive model provides development and promotion in all aspects of an organization based on a systematic approach by assessing the level of excellence and organizational injuries and providing therapeutic strategies. Given the advantages of the excellence diamond model, it is used as a model to examine the barriers and problems of Pars Tableau Company to achieve the organizational excellence. To achieve the company's situation, the standard questionnaire of excellence diamond model was used. The results of the analysis showed that the priority criteria for action are: leadership, information management, staff and service strategy, respectively. Finally, 13 organizational injuries were identified in the company. Ultimately, some suggestions have been proposed to resolve the injuries. Some of them are: creating an open space for employees to express their ideas, IT and automation development, modification and redesign of the organizational structure, marketing research troubleshooting and etc. © IDOSI Publications, 2013.
Social Sciences (discontinued) (18185800)9(2)pp. 118-123
In 1928, the Iranian legal system was approached the Western and Roman-Germanic legal system formally, though it was coordinated with Islamic Law in content. There is no separate section under the tide of contract law in Iranian civil code but most of the legal Articles related to the contract law are listed in contracts and obligations from the article 183 onward. Articles 264-300 of civil code of Iran deal with the discharge of obligations. According to article 264, obligations can be discharged in one of the ways including fulfillment of obligation, cancellation by mutual consent, release from the obligation, substitution of different obligation, set off and recoupment and acquisition of the debt. This study, aims to identify the legal system and discharge of contractual obligations in the civil law of Iran. This research study is of library type and uses descriptive methodology. © Medwell Journals, 2014.
Advances in Environmental Biology (19950756)8(13)pp. 517-526
The legal system of Islam, devotion means that some property is dedicated to God and similarly there is a "Caman La trusts" in the legal system. In both legal systems, and maintain the property owner has good intentions for good intentions and good practice and preservation of their wealth for future generations and keep them everlasting but pause and review the implementation of the establishment of these two institutions, each with attributes, constraints manipulation owner of the establishment, the powers of the trustee and the trust in the transfer of ownership or interest, governance, and oversight of endowment and trust funds. Based on the legal rules governing the regulation of the devotion, the devotion is limited and there is no possibility of selling and making money are devoted to interest alone. The comparative trust is essential suggestions are given to change laws which this paper deals with a comparative study of these two entities. © 2014 AENSI Publisher All rights reserved.
International Journal of Productivity and Quality Management (17466474)13(2)pp. 201-218
The aim of this study is to propose an integrated approach of the subjects of Kansei engineering and revised Kano model. Customers' Kansei term, i.e., requirements, emotions, and affections about automobile have been identified and screened by Kansei engineering, and then each of the Kansei terms has been asked from customers using a Kano questionnaire, and in the next stage the collected data has been analysed and classified based on both the traditional and revised Kano's models and evaluation tables, and finally the obtained results have been compared. Findings imply that while classifying various Kansei terms in respect of Kano major dimensions, i.e., must be, one dimensional, and attractive, seems similar based on the traditional and the revised approaches of Kano model, it seems that the revised Kano model provides more accurate information than the traditional Kano model, and this can be effective and profitable to those organisations that compete for higher customer satisfaction Copyright © 2014 Inderscience Enterprises Ltd.
Asian Social Science (discontinued) (19112025)10(7)pp. 38-47
Discharge of contractual obligations is one of the most important issues in (Iranian) contract law, and Articles 264 to 300 of Iranian Civil Code are devoted to this issue. Inappropriate combination of Islamic Sharia with French law causes some ambiguities in Articles 264 to 300 of the Iranian Civil Code. Moreover, the Iranian legislator has not offered definitions for some factors of discharge of obligations such as fulfilment of obligation, substitution of the obligation, and set off and recoupment. The Iranian legislator has not even mentioned on what basis it has obtained the present categorization for six factors of discharge of obligations, namely: fulfillment of obligation, cancellation of a contract by mutual consent, release from obligation, substitution of a different obligation, offset and recoupment and by acquisition of the debt. This paper exclusively aims to examine, criticize and discuss the problems arising from the Article 264 of the Iranian Civil Code. In this study, the data gathered is of the library type and the research method is both analytical and critical.
Social Sciences (discontinued) (18185800)9(3)pp. 163-172
Article 264 of the Iranian Civil Code dwells on the discharge of obligation. The objective of this study is to address the lacunae and ambiguities identified in the said article. Toward this end, the article proposes a new classification of the means for the discharge of obligation which is in tune with legal developments in a new world, as well as a set of definitions for five of the six means of discharge left undefined in Article 264. The article begins by interrogating the classification of the means of discharge of and obligation contained and in Article 264, the lack of suitable definitions and the French influence on the drafting of the said article. The article then outlines other possible means for the discharge of obligation not contained in article 264 but are only mentioned in passing in different parts of the Civil Code. Following this, an alternative classification of the means for the discharge of obligation, comprising both direct and indirect means, is offered. The study also draws upon the views of other Islamic commentators on the scope for the improvement of Article 264. This article is a library-based research and the method is analytic and critical. © Medwell Journals, 2014.
